این معادله انگار هیچ مجهولی ندارد
۸ مرداد ۱۳۸۷، توسط فخرالسادات محتشمی پور
تبعیض جنسیتی قرار است اعمال شود.
قوه قضائیه پس از سال ها انباشت مطالبات حقوقی زنان و در نهایت پرسشگری عریان و صریح جامعه زنان و مجموعه فشارهای داخلی و بین المللی سرانجام به این نتیجه رسیده که قانون خانواده که بیش از ۵۰ سال پیش نوشته شده باید بازنگری شود و قانونی متناسب با اقتضائات روز تدوین شود. با این منطق، لایحه حمایت از خانواده تنظیم و برای تقدیم شدن به مجلس در اختیار دولت قرار می گیرد، دولت اما در اقدامی نامتعارف به جای حفظ امانت، در لایحه مزبور دست می برد و ماده و تبصره هایی اعجاب آور به آن اضافه می کند. پس از آنکه لایحه در اختیار مجلس قرار می گیرد، آگاه سازی جامعه توسط برخی نمایندگان واقعی ملت انجام می شود؛نمایندگانی که قرار است در عوض استفاده از بودجه بیت المال، چشم و گوش مردم باشند برای نظارت بر عملکرد دولت و نماینده آنان باشند برای تصویب قوانین به روز که حلال مشکلات جامعه باشد. رسانه ها به کمک می آیند و فعالان حقوق زنان دست به کار می شوند و پژوهشگران، حقوقدانان، کارشناسان و متخصصان در مراکز علمی، پژوهشی، فرهنگی و موسسات غیردولتی همه و همه سعی می کنند لایحه را از جوانب مختلف فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، انسان شناسی و… مورد بررسی قرار دهند و مجلس هفتم را متوجه خطرات ناشی از تصویب این لایحه بکنند و در اواخر عمر مجلس قبلی پس از تصویب لایحه در دو کمیسیون، مسکوت می ماند. گویی نمایندگانی که همچنان قصد تکیه زدن بر کرسی های مجلس در دوره بعدی را هم داشتند، فهمیدند که صلاح شان در تصویب این لایحه واکنش برانگیز نیست. اینک مجلس هشتم که چندی است کار خود را آغاز کرده در مقابل چشمان منتظر مردم برای نشان دادن عزم خود برای بهبود وضعیت جامعه نابسامان از جهت آسیب های اجتماعی ناگهان اولویتش می شود تصویب لایحه یی که با دستکاری های دولت، کج و معوج شده و لطمات و صدمات ناشی از تصویب آن که به طور طبیعی قوانین قبلی را نیز منسوخ می کند، شرایط اضطرار و عسر و حرج را در صورت اعمال آن و استناد مردان شهوتران، تنوع طلب و تمتع جو به آن، برای بخشی از زنان و نیز فرزندان آنها فراهم خواهد کرد. رئیس محترم کمیسیون قضایی در مصاحبه یی که روزنامه سرمایه با ایشان کرده فرموده اند که ماده ۲۳ بهترین ماده این لایحه است و گویی تصویب کلیت این لایحه به خاطر اهمیت و شأنیت و مصدریت این ماده است که برخلاف فتوای بعضی مراجع بزرگوار که ازدواج مجدد مرد را بدون اذن همسر اول حرام شرعی دانسته اند، صرف تمکن مالی مرد را بهانه یی برای دادگاه دانسته اند که مجوز این عمل نامتعارف در جامعه امروز ایران را صادر کند به شرط عدالتی که از ابتدای امر معلوم است که محقق نخواهد شد. از هر زاویه یی که این بحث مورد بررسی قرار گیرد، عیوب متعدد آن عیان است. از این رو هیچ گونه مجهولی برای روانشناسان و جامعه شناسان خانواده و حقوقدانان و محققان و پژوهشگران در ساحت علوم و نیز فعالان حوزه زنان در نفی آن وجود ندارد.
همچنین به نظر می رسد برای کسانی که این ماده موهنه و مسائلی چون بستن مالیات بر مهریه و ازدواج موقت را طراحی کرده و به لایحه افزوده اند نیز هیچ مجهولی وجود نداشته و ندارد. قرار است جنس برتر از کلیه امتیازات برخوردار شود. البته اینجا رعایت عدل هم نشده و تنها متمولین و متمکنین رخصت بهره مندی از این مزیت را دارند و شاید کسانی که پیش از این در خفا مرتکب عمل نامتعارف چندهمسری شده و دیگر تاب پنهان داشتن آن را ندارند، قرار است پس از تصویب قانون سینه سپر کنند و با ادعای اجرای احکام الهی اسلام، امتیازات معنوی هم علاوه بر امتیازات مادی کسب کنند.
روزنامه اعتماد ۷/۵/۱۳۸۷
